«توماس کارلایل» فیلسوف اسکاتلندی می نویسد: جهان بشریت در تاریخ طولانی خود قضاتی عادل تر از قضات اسلام و حکامی مهربان تر از حکام مسلمین به خود ندیده است.

قاضی باید در تمام مراحل قضا، مراعات عدالت و مساوات را نماید و قاضی نباید بین متخاصمین فرق بگذارد و تفاوتی قائل شود.

«قاضی ابویوسف» بر مسند قضا نشسته بود که هارون خلیفه عباسی با مردی عادی برای رفع اختلاف درباره بوستانی که او مدعی بود که عمال خلیفه از او غصب کرده اند در دادگاه حضور یافت. قاضی طرفین دعوی را در شرایط مساوی دوشادوش یکدیگر نشاند و پس از شنیدن دعوا و دفاع، دریافت که حق با مدعی است ولی خلیفه نیز شواهدی دارد و قاضی توانست آنها را رد کند و طبق نصوص و مقررات ظاهری می باید به نفع خلیفه حکم کند با اینکه حق با مدعی بوده است. قاضی فکری کرد و سپس با قاطعیت به خلیفه گفت: طرف تو از تو می خواهد که بر صحت اظهارات شهود خود قسم یاد کنی و این حقی است که شرع و قانون به او بخشیده است…

خلیفه از اداء قسم سرباز زد و قاضی، بوستان مورد نزاع را به صاحب شرعی آن بازگرداند و دادگاه را ترک گفت.

بارها اتفاق افتاده است که قضات، شهادت خلیفه و وزراء را رد کرده اند، چنانکه قاضی «ابن البشیر» شهادت امیر حکیم بن عبدالرحمن امیر آندلس را که درباره عموی خود «سعید الخیر» اداء کرده بود، رد کرد. 

قضا در اسلام از حيث اهميت شايد در رديف اول مسائل اسلام و تعبيراتى هم كه در لسان ائمه شده است، كشف از اهميت بسيار مى كند و امير المؤمنين عليه السلام به شريح مى فرمايند كه: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى» يا نبى بايد متكفل قضا باشد و يا وصى نبى، يعنى كسى كه نبى به او سفارش كرده باشد، از اين دو كه گذشت شقى است. يا مثلا گفته شده است اگر كسى نسبت به دو درهم قضاوت ناحق كند كافر است.

قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق الله، دو صورت دارد. يك صورت قضاوتى كه قاضى مستقل در قضاست، يعنى قاضی كه در اسلام استقلال قضائى دارد، شرايط سنگينى دارد كه من در ايران افراد كمى را سراغ دارم كه حائز چنين شرايطى باشند. مجتهد عادل بر جهات قضا كه در همه جهات بيطرف باشد، پيش او رئيس جمهور و يك كارگر ساده فرق نكند. اين از امورى است كه قاضى مطلق بايد دارا باشد و من هم كم سراغ دارم، يعنى در حوزه هاى علميه هم كم سراغ دارم.

يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى مستقل نيست و قاضى را جعل مى كنند. در قسم اول، قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كس او را نصب كند ولى در قسم دوم، در بعضى از احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را نمى دانند ولى از روى كتاب هائى كه در اين باب نوشته شده است مى توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عادل هم هستند، اينها را فقيه نصب مى كند كه قضاوت كنند. اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا ولو از راه تقليد باشد، آن وقت جعل قضاوت برايشان مى كنند و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعى بشود.

از بيانات حضرت امام خمينى(ره) با رئيس ديوان عالى کشور و دادستان كل كشور و قضات دادگسترى مورخ (10/01/59)

منصب قضاوت در نظام اسلامي از جايگاهي رفيع برخوردار است. نقش قاضي در رسيدگي به دعاوي، احقاق حقوق مردم، تامين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي،‌تحقق عدالت،‌ايجاد امنيت قضايي، حمايت از مظلومين، به نحوي است كه همه نظام‌هاي حقوقي در مورد گزينش، استخدام، نظارت، تامين معيشت، مصونيت و حمايت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام مي‌نمايند.

قرآن كريم در آيه 58 سوره نساء مي‌فرمايد: «اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» هم‌چنين «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله و لا تكن للخائنين خصيما» (نساء، 105)، «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيراً» (نساء، 135)، يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق (صاد،26) و‌ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان‌الله يحب المقسطين. (مائده،41) از ديگر آيات قرآن كريم در اين زمينه است.

حضرت امير در نامه‌اي به مالك اشتر در مورد قضات مي‌فرمايد: «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور و لا تمّحكُهُ الخصوم و لا يتمادي في الزّلّه، و لا يحصر من الفي الي الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علي طمع و لا يكتفي بادني فهم دون اقصاه و او قفهم في الشبهات، و آخذهم بالحج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علي تكشّف الامور، و اصر مهم عند اتّضاح الحكم ممن لا يزد هيه اطراء و لا يستميله اغراء و اولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه و فسح له في البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الي الناس و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليامن بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظر بليغا، فانّ هذا الدّين قد كان اسيراً في ايدي الاشرار: يعمل فيه الهوي و تطلب به الدنيا».

سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن. كسي كه مراجعه‌ي فراوان، وي را به ستوه نياورده و برخورد مخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه‌كن كند و در شناخت مطالب به تحقيقي اندك رضايت ندهد. در شبهات از همه با احتياط‌تر عمل كند،‌و اصرار او در يافتن دليل از همه بيشتر باشد. در مراجعه‌ي پياپي شاكيان خسته نشود. در كشف امور از همه شكيباتر و پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد. كسي كه ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد و چنين كساني بسيار اندك‌‌اند. پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوت‌هاي او بيانديش و آن قدر به او ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد تا به مردم نيازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار كه نزديكان تو، به نفوذ در او طمع نكنند، تا از توطئه‌ي آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتي كه دادم، نيك بنگر كه همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هواپرستي پرداخته و دنياي خود را به دست مي‌آورند. (دشتي؛ 1380، صص 577-576)

با اندك دقت در اين فرمان تاريخي نكات جالب و مهمي به شرح زير قابل استخراج است:

1ـ با توجه به عبارت «افضل رعيتك في نفسك» قضات بايد از ميان بهترين افراد انتخاب شوند كه از نظر علم،‌تقوا و اخلاق از ديگران برتر باشند؛

2ـ  قاضي بايد داراي شرح صدر باشد و از مراجعه‌هاي اصحاب دعوي خسته و دلتنگ نشود؛

3ـ بر اشتباهات خود اصرار نكند و در صدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد؛

4ـ از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهديد و تطميع قرار نگيرد؛

5ـ براي رسيدن به حق از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نكند؛

6ـ در هنگام بروز شبهه، از صدور حكم و اتخاذ تصميم خودداري كند و بر اساس اطلاعات و دلايل ضعيف تصميم گيري نكند؛

7ـ در استدلال و توجه به ادله و مدارك، قوي و محكم عمل كند؛

8ـ از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفين با صبوري و حلم برخورد كرده و با مردم گشاده رو باشد و به آن‌ها اجازه‌ي صحبت كردن بدهد؛

9ـ پس از روشن شدن حقيقت در اتخاذ تصميم و صدور حكم جدّي و قاطع باشد؛

10ـ گرفتار حيله و فريب مكاران نشود و چنان خودساخته باشد كه مدح و ذم مراجعين در او تاثيري نداشته باشد؛

11ـ از طرف دولت نسبت به تامين معيشت قضات توجه كافي صورت گيرد

12ـ بر كار قضات نظارت شود كه نحوه‌ي نظارت، بر خدمت و فعاليت قضات تاثير به‌سزايي خواهد داشت؛

13ـ قضات از منزلت و جايگاه رفيع برخوردار باشند؛

14ـ قضاتي كه همه شرايط را دارا باشند، اندك هستند؛

15ـ بي‌نيازي و تأمين معيشت قضات موجب استقلال آن‌ها و زمينه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید